النواب يطالبون وزير الكهرباء بحل أزمة العدادات الكودية الملحة

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق الملا، حالة من الجدل والخلافات خلال مناقشة 59 طلب إحاطة يتعلق بأزمة العدادات الكودية. حيث طالب النواب بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لإصدار توصية ملزمة لحل هذه الأزمة التي تؤثر على شريحة واسعة من المواطنين.

وأشار النائب ضياء الدين داوود إلى أن قانون التصالح تم إصداره على أربع مراحل، محذراً من أن هذه الاجراءات كانت سبباً رئيسياً في تفاقم المشكلة. وأكد أن المواطنين يواجهون تحديات متزايدة نتيجة هذه الأزمة، مما يتطلب اتخاذ خطوات جادة لحلها.

من جانبه، دعا النائب أحمد فرغلي إلى تأجيل الاجتماع حتى حضور وزير الكهرباء، مشدداً على أهمية القضية التي تمس ملايين المواطنين. وفي سياق متصل، انتقد النائب مصطفى بكري الحكومة، مشيراً إلى أن الأعباء المالية المتزايدة على المواطنين جعلت الوضع أكثر تعقيداً، ووصف الحكومة بأنها "تحولت إلى حكومة جباية".

كما أشاد بكري بجهود وزير الكهرباء في تطوير محطات الطاقة، لكنه أكد الحاجة إلى وجود حل واضح يمكن تقديمه للمواطنين فيما يخص العدادات الكودية. ولفت إلى أن 59 نائباً يطالبون بحل جذري، مما يتطلب من المجلس اتخاذ موقف يعبر عن احتياجات المواطنين.

بدوره، أكد النائب طارق الملا أن اللجنة بحاجة إلى سماع وجهة نظر وزارة الكهرباء للوصول إلى حلول عملية. وأشار إلى أن معظم الفئات البسيطة تعاني من هذه المشكلة، حيث أن وزارة البترول تواجه صعوبات في سداد مستحقاتها، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وخلال المناقشات، تصاعدت الأصوات المطالبة بحضور وزير الكهرباء، حيث ردد النواب: "عايزين معالي الوزير.. نعمل إيه تاني؟"، مطالبين بتوصية ملزمة من المجلس لإلغاء القرارات المتخذة سابقاً. وأكدت النائبة مروة هاشم أن غياب الوزير يعكس عدم تقدير للنواب، مشددة على ضرورة التوصل إلى قرار مقنع يراعي الأعباء الواقعة على المواطنين.

في ختام المناقشة، أعربت هاشم عن عدم قبول النواب بالخروج دون صدور قرار واضح، معربة عن أملها في أن يتمكن المجلس من تقديم حلول تعكس تفهمه لاحتياجات المواطنين وتحدياتهم اليومية.