مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة العامة الجديدة قبل نهاية يونيو

بدأ مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، حيث أقر المجلس اللائحة الداخلية التي تحدد ضوابط التصويت على التقرير العام الخاص بالموازنة.

وتنص المادة 154 من اللائحة على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، بالإضافة إلى التأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً. وبعد ذلك، سيتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة بشكلٍ عام. كما يلزم المجلس بموافقة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر، أو أي مصروف غير وارد ضمن الموازنة.

من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، مما يتيح العمل بها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بعد انتهاء سريان الموازنة الحالية.

ووفقًا للمادة 149 من اللائحة، يتوجب على لجنة الخطة والموازنة تقديم تقرير عام عن مشروع الموازنة في المواعيد المحددة من قبل المجلس. كما نصت المادة 150 على ضرورة أن يتناول التقرير دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط، للتعرف على الأهداف المتعلقة بالإنتاج القومي وحجم الاستثمارات.

يجب أن يتضمن تقرير اللجنة أيضًا نتائج بحثها في البيانات المالية السنوية والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تقارير المركز المالي للهيئات العامة.

وتحظر المادة 151 من اللائحة النظر في أي اقتراحات تعديل على مشروع الموازنة إلا إذا تم تقديمها كتابةً قبل 48 ساعة من الجلسة المحددة. بينما تتناول المادة 153 القواعد الإجرائية اللازمة لبحث ومناقشة مشروع الخطة العامة والموازنة.

تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد وتحسين إدارة الموارد المالية، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة.