وزير الزراعة يعلن خطة شاملة لمراقبة توزيع الأسمدة ومكافحة السوق السوداء

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا مع ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية من جميع أنحاء الجمهورية، بحضور رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية. تناول الاجتماع الآليات التنفيذية الخاصة بتوزيع الأسمدة وضمان تدفق مستلزمات الإنتاج، في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين.

حضر اللقاء أيضا الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتورة رحاب عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي. وتم خلال الاجتماع استعراض ضوابط جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، لضمان وصول الدعم للمزارعين المستحقين دون أي تجاوزات.

وشدد الوزير على أهمية التعاون المستمر مع الشركات المنتجة للأسمدة، لضمان توريد الكميات اللازمة في الأوقات المناسبة وفقاً للمواسم الزراعية، مما يساعد في تفادي أي اختناقات في السوق. كما أكد على ضرورة توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة لتقليل تلاعب السوق السوداء.

كما تم مناقشة آليات توفير بدائل ومخصبات زراعية حديثة تسهم في ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق إنتاجية عالية، مع الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة للأجيال القادمة.

وتضمن الاجتماع مناقشات حول تعزيز الدور التنموي للجمعيات الزراعية، وعدم اقتصار دورها على الخدمات التقليدية. تم طرح عدة مبادرات تعاونية إنتاجية تهدف إلى دعم المزارعين، بالإضافة إلى مساهمة الجمعيات في مبادرة "القرية المنتجة"، التي تهدف للاستفادة من المميزات الإنتاجية لكل قرية، مما يسهم في خلق فرص عمل للشباب في الريف.

استمع الوزير خلال الاجتماع بعناية لمشكلات وتحديات المزارعين، حيث وجه الأجهزة التنفيذية بالوزارة بوضع حلول فورية وجذرية لهذه العقبات. وقد أكد أن مكتبه مفتوح دائماً للمزارعين وأن هذه اللقاءات ستعقد بشكل دوري لضمان متابعة ملفات القطاع الزراعي.

من جانبهم، أشاد ممثلو الفلاحين وقيادات التعاونيات بهذا النهج التواصلي الفعال، معربين عن تقديرهم لحرص الوزير على النزول إلى أرض الواقع والاستماع إلى انشغالات الفلاح المصري، مما يعكس التزاما حقيقيا بتطوير القطاع الزراعي وتذليل التحديات التي تواجه المنتجين.

وأكد وزير الزراعة على دعم الدولة المستمر للمزارعين، مشيراً إلى أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي، وأن جميع الجهود الحالية والمستقبلية تهدف إلى توفير بيئة إنتاجية مستقرة ومحفزة له.