تعزيز الصادرات وحماية المستهلك: أبرز أولويات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تعزيز الصادرات المصرية وحماية المستهلك تأتيان على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة الحالية. جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأشار النجار إلى أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في ضبط حركة التجارة الخارجية وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق، وهو ما يعكس التزامها بحماية حقوق المستهلكين في مصر.

وأوضح النجار أن الهيئة أنشئت عام 1971 بهدف زيادة الصادرات المصرية وحماية المستهلك من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، سواء المحلية أو العالمية. وتؤدي الهيئة عملية الفحص النوعي للسلع الصناعية الواردة من الخارج، حيث تشمل هذه العملية مراجعة المستندات لضمان مطابقتها للقرارات الوزارية الخاصة بالتجارة الخارجية.

كما أضاف أن عملية الفحص تتضمن التأكد من مطابقة البيانات المدونة على السلع للمواصفات القياسية، وسحب عينات منها وإخضاعها للاختبارات داخل المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.

وذكر النجار أن جميع المستوردين والمصدرين ملزمون بالتسجيل لدى الهيئة وفقًا للقانون 121 لسنة 1982، بما في ذلك الوكلاء التجاريين والمكاتب العلمية والوسطاء، وذلك لضبط المنظومة التجارية ومحاسبة المخالفين.

وأشار إلى أن القانون تم تعديله ثلاث مرات، كان آخرها في 2025، مما ساهم في معالجة العديد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين، مثل استمرار الشركات في حال وفاة المالك الفرد لمدة عام ونصف لتسوية أوضاع الورثة بدلاً من إغلاقها الفوري.

واختتم النجار حديثه بالإشارة إلى أن التعديلات الجديدة سمحت بتغيير الشكل القانوني للشركات دون الحاجة إلى شطبها، واعتبر ذلك مجرد تعديل بيانات، كما سمحت بملكية أجنبية بنسبة 100% بعد أن كانت النسبة سابقًا 49% فقط للأجانب.