رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يؤكد أهمية رفع كفاءة الإنفاق لتوطين التنمية

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، مبدئيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأكدت الهيئة على أهمية الموازنة باعتبارها وثيقة تعكس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة وتدعم استقرارها المالي والاقتصادي.

خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة، أشار النائب طارق الطويل إلى أن الموازنة ليست مجرد أرقام أو جداول للمصروفات والإيرادات، بل هي وثيقة التزام وطني تعكس أولويات الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية. وأعلن تأييده للمشروع، مؤكدًا أن الاستقرار المالي هو أساس الأمن القومي.

وأضاف الطويل أن التأييد المسؤول يتطلب تقديم رؤية تسهم في تعظيم العائد لصالح المواطن، مشيرًا إلى حزمة من التوصيات الجوهرية التي من شأنها استكمال رؤية الدولة لتحقيق التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن أولى التوصيات تتمثل في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتوطين التنمية عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الجارية التي بلغت نسب تنفيذ متقدمة.

كما شدد الطويل على أهمية وضع آلية حوكمة صارمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التنموية، بما يضمن سرعة تدفق التمويل وتحقيق أقصى استفادة تنموية. وأكد ضرورة تعميق دعم الإنتاج وتحفيز مجتمع الأعمال لمواجهة التضخم من خلال زيادة المعروض والإنتاج.

كما أكد على أهمية تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحًا أن مخصصات الصحة والتعليم يجب أن تشمل استثمارات لتحسين كفاءة العنصر البشري وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. واختتم كلمته بالإشارة إلى أن موافقة الهيئة البرلمانية على مشروع الموازنة تمثل دعمًا لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.