قفزة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج تعكس الاستقرار الاقتصادي

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 33.2%، لتصل إلى 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي تصريح خاص، أوضح خبير مصرفي أن الاستقرار الاقتصادي يعد من أبرز العوامل التي ساهمت في هذه القفزة، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج أصبحوا يتجهون إلى تحويل أموالهم بشكل أكبر نتيجة للبيئة الاقتصادية المستقرة في البلاد.

وأضاف الخبير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، أن ارتفاع سعر الفائدة أيضًا كان له تأثير كبير، حيث أدى إلى تعزيز رغبة المصريين في تحويل أموالهم إلى الوطن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل عامل جذب مهم لصالح الاقتصاد المصري.

كما تناول تأثير الصراعات العالمية، مثل الحرب الإيرانية الأمريكية، على تحويلات المصريين في الخارج، حيث أشار إلى أن العديد من العمالة المصرية في دول الخليج قد بدأت تفكر في العودة إلى مصر كوجهة أكثر أمانًا واستقرارًا.

وأوضح الخبير أن زيادة أعداد العاملين بالخارج، بالإضافة إلى معدلات النمو والتضخم في الدول التي يعملون بها، قد أسهمت بشكل كبير في رفع مستويات دخولهم، مما أدى بدوره إلى زيادة نسب التحويلات.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أن الاستقرار الملحوظ في الاقتصاد المصري، والسياسات المرنة التي يتبعها البنك المركزي في إدارة سعر الصرف، يعدان من أبرز العوامل المحفزة لهذه الزيادة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج.

على صعيد التغيرات الشهرية، سجلت تحويلات المصريين في شهر أبريل 2026 ارتفاعًا بنسبة 44%، حيث بلغت نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بـ 3.0 مليارات دولار في أبريل 2025، مما يعكس استمرار الاتجاه الإيجابي لهذه التحويلات.