رئيس موازنة النواب يطالب بتعزيز الاستثمارات العامة وتسريع تنفيذ المشروعات

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مطالبته وزارة التخطيط بضرورة تعزيز الاستثمارات العامة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية. تأتي هذه المطالب في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار سليمان إلى أهمية زيادة مخصصات الباب السادس الخاص بالاستثمارات والأصول غير المالية، حيث اقترحت اللجنة زيادة بقيمة إجمالية بلغت 15 مليارًا و105 ملايين جنيه. وقد تم توزيع هذا المبلغ على عدد من الجهات والمشروعات ذات الأولوية، بما في ذلك دعم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في مختلف المحافظات.

كما ناقشت اللجنة توفير اعتمادات إضافية لدواوين عموم المحافظات، حيث تم تخصيص 150 مليون جنيه لمحافظة قنا، و205 ملايين جنيه لمحافظة الشرقية، و300 مليون جنيه لمحافظة المنوفية، و200 مليون جنيه لمحافظة سوهاج، و100 مليون جنيه لمحافظة أسوان، و200 مليون جنيه لمحافظة أسيوط، و350 مليون جنيه لمحافظة البحيرة، و500 مليون جنيه لمحافظة الغربية، و600 مليون جنيه لمحافظة دمياط، و495 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية، و600 مليون جنيه لمحافظة الدقهلية، و300 مليون جنيه لمحافظة القليوبية.

وأكد سليمان على ضرورة دعم وزارة العدل بمبلغ 105 ملايين جنيه، موزعة بين مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للمحاكم والنيابة العامة. كما تم مطالبة بتخصيص 500 مليون جنيه للهيئة العامة لقصور الثقافة، وملياري جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية، و500 مليون جنيه لمشيخة الأزهر الشريف.

ودعا رئيس اللجنة إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، بما يضمن التطبيق الكامل لأحكام القانون وتحقيق أهدافه. كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة الممولة من القروض والمنح، مع وضع برامج زمنية واضحة وإجراء زيارات ميدانية دورية.

وشدد على أهمية تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، مع جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. كما أكد على ضرورة إعادة تقييم السياسات الاقتصادية للتعامل مع العجز في الميزان التجاري وإزالة العقبات أمام المصدرين.

في سياق المشروعات الخدمية، طالب بضرورة البدء في إنشاء مستشفى النهضة بحي العامرية في الإسكندرية، وإنشاء مستشفى جديد للهيئة العامة للتأمين الصحي في منطقة السيوف، مع سداد مستحقات المقاولين لضمان استكمال المشروعات الجاري تنفيذها.