تشريع جديد لحماية الصحة العامة ومواجهة الأمراض غير السارية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في اجتماع موسع مع عدد من الوزراء المعنيين، أبرزهم الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر. الاجتماع شهد حضور قيادات من الجهات المعنية لمناقشة وضع تشريع يهدف إلى حماية الصحة العامة وتقليل انتشار الأمراض غير السارية.

وأكد الدكتور عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية هذا التشريع في مواجهة الأمراض المرتبطة بالاستهلاك المفرط للمشروبات مرتفعة السكر، التي تُعتبر أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشار إلى نجاح العديد من الدول في تحقيق نتائج إيجابية من خلال تطبيق سياسات مشابهة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع شدد على ضرورة تعزيز الأنماط الغذائية الصحية وتغيير العادات الاستهلاكية الضارة. الهدف من ذلك هو تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي، بالإضافة إلى تخفيف العبء الاقتصادي على المنظومة الصحية.

كما تم استعراض بيانات حول عبء الأمراض غير السارية في مصر، والتي تمثل نحو 86% من إجمالي الوفيات، مع التركيز على مؤشرات الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد بين مختلف الفئات العمرية. وتمت مناقشة دليل منظمة الصحة العالمية بشأن خفض عوامل الخطر القابلة للتعديل.

واتفق المشاركون في الاجتماع على إطار تشريعي متكامل يشمل التوعية المجتمعية، الكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز السلوكيات الصحية. وتم منح الشركات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وتقليل نسب السكر تدريجيًا.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجميع أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطنين من خلال سياسات وقائية مستدامة تدعم أهداف التنمية الصحية في الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين صحة المجتمع ورعاية مواطنيها.