زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور تعزز الرواتب بدءًا من يوليو المقبل

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتحسين الأجور العامة.

وبحسب الجدول الجديد، تم تحديد الحد الأدنى للأجور كالتالي: الدرجة السادسة وما يعادلها 8,000 جنيه، والدرجة الخامسة 8,500 جنيه، والدرجة الرابعة 9,000 جنيه، والدرجة الثالثة (التخصصية) 9,100 جنيه، والدرجة الثانية 9,500 جنيه، والدرجة الأولى 10,800 جنيه، بينما تبلغ الأجور لدرجة المدير العام 11,500 جنيه، والدرجة العالية 12,800 جنيه، في حين تصل الدرجة الممتازة إلى 14,900 جنيه.

وأكد الوزير أن التكلفة الإجمالية للزيادة الجديدة تتجاوز 100 مليار جنيه، مما يرفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 821 مليار جنيه. كما أشار إلى أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة بنسبة 21% في العام المالي المقبل، بهدف تحسين دخول العاملين في أجهزة الموازنة العامة للدولة لتفوق معدل التضخم.

وفي سياق متصل، أوضح كجوك أن الزيادة تشمل علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بمبلغ 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.

كما أعلن الوزير عن تخصيص ألف جنيه شهريًا كحافز تدريس إضافي للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، و2000 جنيه حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه. بالإضافة إلى زيادة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% من أول يوليو المقبل.

وأختم الوزير بالإشارة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة الكبيرة يبلغ حوالي مليون معلم في وزارة التربية والتعليم والأزهر، إلى جانب 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي، مما يعكس اهتمام الدولة بمستقبل العاملين وحرصها على تحسين أوضاعهم المالية.