وزير العدل يفتتح مؤتمرًا دوليًا لمكافحة الجريمة السيبرانية والتعاون الدولي

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي حول "مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي". يُنظم المؤتمر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا، وبالتنسيق مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، على مدار يومي 14 و15 يونيو الجاري.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين والتنفيذيين والدبلوماسيين، إلى جانب ممثلين من المنظمات الدولية ومشاركين من جهات القضاء والتحقيق وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين من مختلف الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

وأشار وزير العدل في كلمته الافتتاحية إلى أن الجريمة السيبرانية أصبحت من أبرز التحديات العابرة للحدود، مؤكدًا أن التصدي لها يتطلب تعاونًا دوليًا مؤسسيًا وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية. كما أشار إلى تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي أفرز أنماطًا جديدة من الجرائم المنظمة يصعب على النظم التقليدية ملاحقتها.

حذر الوزير من التأثيرات المتزايدة لهذه الجرائم على الأطفال والنساء والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مؤكدًا أهمية تطوير آليات التعامل مع الأدلة الإلكترونية وتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بها. واستعرض أبرز الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الجريمة السيبرانية، مثل اتفاقية بودابست والاتفاقية العربية واتفاقية مالابو الأفريقية.

أكد الوزير أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التحول الرقمي الآمن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار إلى دور وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة الرقمية، موضحًا إطلاق "المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

من جهة أخرى، حذرت آن شو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، من النمو المتسارع للجرائم الإلكترونية، التي يُقدَّر حجم اقتصادها العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار سنويًا. وأكدت على أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة هذه التهديدات، لا سيما في ظل التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يستمر المؤتمر في مناقشة التهديدات الإلكترونية الناشئة، والجرائم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وأسواق الشبكة المظلمة، بالإضافة إلى مكافحة الابتزاز والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لبناء إطار قانوني عالمي موحد لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الأمن السيبراني والعدالة الرقمية.