الرئيس الفلسطيني يعدل قانون الانتخابات لتعزيز المشاركة السياسية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قرارًا بقانون معدل لقانون الانتخابات العامة، يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وزيادة تمثيل المرأة والشباب في العملية الانتخابية.

التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، مع خفض نسبة الحسم المطلوبة للفوز بالمقاعد إلى 1%. كما تم تعديل الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة الانتخابية إلى 20 مرشحًا بدلاً من 16.

واستهدفت التعديلات أيضًا تعزيز تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، حيث تم اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، مما يعكس التزامًا أكبر بالمساواة بين الجنسين.

ومن جهة أخرى، تم تعديل سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي ليصبح 23 عامًا بدلاً من 28 عامًا، مما يتيح مشاركة أوسع للشباب في الحياة السياسية.

ووفقًا للقرار، سيقوم الرئيس الفلسطيني بإصدار مرسوم يدعو فيه إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

يُذكر أن عباس كان قد دعا في وقت سابق الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في الأول من نوفمبر 2026، حيث من المقرر أن يصبح الفائزون بعضوية المجلس التشريعي أعضاء حكميين في المجلس الوطني.

كما أعلن الرئيس الفلسطيني سابقًا عن عزمه إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2027، مما يعكس رغبة القيادة الفلسطينية في تفعيل العملية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.