البترول: لا خطط لتخفيف الأحمال الصيفية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب كامل

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر سددت كامل مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك وفق توجيهات الرئيس، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في قطاع الطاقة.

وخلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، أوضح ناجي أن قيمة المديونية للشركاء الأجانب بلغت حوالي 6.1 مليار دولار في عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الوضع أدى إلى انخفاض الإنتاج بسبب تباطؤ عمليات الاستكشاف والحفر والتنمية، مما زاد من الاعتماد على الكميات المستوردة.

وقال ناجي: "مع زيادة الفجوة، وخاصة في مواسم الذروة، فإننا نواجه مخاطر تتعلق بتأمين الطاقة، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة". واعتبر أن سداد المستحقات يعد شهادة عالمية على التزام مصر بتعاقداتها وسداد ديونها في المواعيد المحددة.

وأشار ناجي إلى التأثير الإيجابي لهذا السداد منذ بداية عام 2026، حيث شهدت البلاد العديد من الاكتشافات الجديدة نتيجة استخدام حفارات متقدمة في مناطق البحر المتوسط.

وأضاف: "تم الإعلان عن بعض الاكتشافات الكبيرة مؤخرًا، ونتوقع أن نستكمل 101 بئر استكشافي خلال العام الجاري".

كما لفت إلى أنهم يعملون على مشروعات مهمة مثل وحدات التغييز الأرضية في العين السخنة ودمياط، وذلك بالتوازي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف تحقيق التوازن في الإنتاج.

وبخصوص استهلاك الغاز خلال فصل الصيف، نفى ناجي وجود أي خطط لتخفيف الأحمال، مؤكدًا أن الاحتياجات الغازية مغطاة بالكامل من خلال تعاقدات مع موردين عالميين، مضيفًا: "بالأرقام، لا توجد نية أو توجه لتخفيف الأحمال هذا الصيف".

من جانبه، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الوزارة في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت قد بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.