تعديلات قانون التصالح تعزز حقوق المواطنين وتسهّل الإجراءات

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ملف التصالح يعد واحدًا من القوانين الأكثر أهمية، حيث يؤثر على نحو 5 ملايين مواطن لديهم مخالفات بناء أو تقدموا بطلبات تصالح.

وفي حديثه خلال مقابلة مع قناة، أشار شحاتة إلى أن المواطنين يترقبون الخطوات التالية بعد تقديم ملفات التصالح على المخالفات، حيث ينقسم المخالفون إلى فئتين: الأولى هم من حصلوا على نموذج 8 ويتساءلون عن الإجراءات التالية، والثانية تشمل من تقدموا بطلبات وتم رفض ملفاتهم.

وأوضح شحاتة أن قانون التصالح شهد عدة تعديلات، حيث أعلنت وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومجلس الوزراء عن تحديثات في القانون رقم 187 لسنة 2023. كما كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تلك التعديلات خلال وجودها في البرلمان، مشيرًا إلى أن جميع التعديلات تصب في مصلحة المواطنين.

وقال إن من أبرز مميزات التعديلات الجديدة هي الاكتفاء بتقرير سلامة هندسية من مهندس نقابي، دون الحاجة إلى استشاري، بالإضافة إلى إمكانية التصالح على الجراجات والمباني في المناطق الأثرية. كما تم التخلي عن شرط تشطيب واجهة العمارة، وخصم 50% من قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة أو المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وأخيرًا، أشار شحاتة إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لمن حصلوا على نموذج 8 لاستكمال صب سقف الدور المتصالح عليه، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويعزز من حقوقهم في هذا الملف الحيوي.