النائب حسام الخشت يناقش تحسين منظومة تعويضات نزع الملكية للمشروعات القومية

تقدم النائب حسام الخشت بطلب إحاطة يتناول كفاءة منظومة تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها المواطنون المتضررون من إجراءات نزع الملكية. يأتي ذلك في ظل التوسع الكبير الذي شهدته الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الخشت أن تزايد شكاوى المواطنين يتعلق بشكل أساسي بتأخر صرف التعويضات، بالإضافة إلى عدم توافق قيمتها مع الأسعار السوقية الفعلية للأصول المنزوعة. كما أشار إلى أن القيمة الحقيقية للتعويضات تتأثر بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مما يزيد من معاناة المتضررين.

وكشف النائب عن دراسة حديثة صدرت في يونيو 2026، تُظهر أن نحو 88 ألفًا و769 فدانًا تم نزع ملكيتها لصالح 525 مشروعًا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مما أدى إلى تضرر أكثر من 136 ألف أسرة، أي ما يزيد عن 546 ألف مواطن. هذه الأرقام تعكس أهمية مراجعة آليات التقييم والصرف لضمان تحقيق العدالة للمتضررين.

وشدد الخشت على أن الدستور يحمي الملكية الخاصة، حيث نصت المادة 35 على عدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، مع ضرورة دفع تعويض عادل مقدمًا وفقًا للقانون. كما ألزم قانون نزع الملكية الجهات طالبة النزع بإيداع قيم التعويضات وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك، مما يستدعي إعادة النظر في تطبيق هذه القوانين لضمان حقوق المواطنين.