مجلس النواب يناقش أزمة إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية

يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل اجتماعًا برئاسة النائب طارق الملا، لمناقشة أزمة إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية. يأتي هذا الاجتماع بعد تقديم العديد من طلبات الإحاطة من أعضاء المجلس، الذين يعبرون عن قلقهم إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار الوزاري الذي تسبب في زيادة الأعباء المالية على محدودي ومتوسطي الدخل.

ستشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الشركة القابضة، في محاولة للتوصل إلى حلول تخفف من معاناة المواطنين. وقد أشار العديد من النواب إلى أهمية إعادة النظر في هذا القرار، نظرًا لما يواجهه المواطنون من أعباء مالية ضخمة نتيجة تطبيق نظام التسعير الموحد الذي أدى إلى تضاعف فواتير الكهرباء.

من جهته، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بوقف تنفيذ قرار إلغاء الشرائح لحين وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، حيث أكد أن إلغاء نظام الشرائح يضع أعباء مالية إضافية على الفئات الأكثر احتياجًا.

كما عبر النائب أحمد السنجيدي عن استياء ملايين المواطنين من قرار وزارة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا من تقنين الاستهلاك إلى عقوبة مالية مستمرة. ولفت إلى أن قرار تطبيق "الشريحة الموحدة" بسعر ثابت بلغ 2.74 جنيه للكيلووات منذ أبريل 2026، جاء دون تدرج أو مراعاة لمعدلات الاستهلاك الفعلية، مما رفع قيمة الفواتير بشكل غير مسبوق.

وتساءل العديد من النواب عن المعايير الاقتصادية التي استندت إليها الوزارة في فرض هذا السعر، مؤكدين على ضرورة إلغاء نظام الشريحة الموحدة والعودة إلى نظام الشرائح التدريجي الذي يراعي ظروف المواطنين. وأشاروا إلى أن استمرار هذا النظام قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الأسر.

في ذات السياق، لاحظ النواب وجود تفاوت في تطبيق نظام العدادات الكودية، مما يثير تساؤلات حول العدالة في تسعير الكهرباء. وقد طالب النائب عمرو فهمي بضرورة وضع معايير واضحة لتقنين أوضاع المواطنين، وعدم تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.

إن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة، حيث من المتوقع أن يتسبب الضغط المالي الناتج عن تلك الفواتير المرتفعة في زيادة معدلات التعثر في السداد، مما ينعكس سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا. لذا، يعد هذا الاجتماع خطوة حيوية لتحديد مستقبل نظام استهلاك الكهرباء في البلاد.