قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ لتعزيز الأمن والهجرة

دخلت قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية إجراءات الهجرة عند الحدود الخارجية للتكتل. تعمل هذه القواعد على منع طالبي اللجوء من التنقل بين الدول الأعضاء، مثل الانتقال من اليونان أو إيطاليا إلى ألمانيا.

تركز الإجراءات الجديدة على تسريع عمليات اتخاذ قرارات اللجوء وترحيل الأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة في الحصول على لجوء إيجابي. ويتضمن هذا الإجراء تسريع معالجة الطلبات، بحيث لا تتجاوز المدة القصوى 12 أسبوعًا.

خلال فترة المعالجة، يُطلب من طالبي اللجوء البقاء في مراكز استقبال خاصة تم إنشاؤها في الأصل من قبل دول الاتحاد الأوروبي عند الحدود. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من ما يعرف بـ "الهجرة الثانوية"، حيث ينتقل طالبي اللجوء بشكل مستقل إلى دول أخرى بعد تسجيلهم في دولة عضو.

في إطار هذه القواعد، لن تُرك الدول الواقعة عند الحدود الخارجية وحدها لمواجهة تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين. تمثل "آلية التضامن" وسيلة لتوزيع الأعباء بين الدول الأعضاء، حيث تشمل الدعم المالي والعيني ونقل طالبي اللجوء.

من الجدير بالذكر أن ألمانيا لن تكون ملزمة بدفع أي مبالغ لصندوق التضامن المخصص للعام الحالي، حيث يتم احتساب عدد طالبي اللجوء الذين استقبلتهم ضمن التزامات دول أخرى.

تشمل القواعد الجديدة أيضًا تسجيلًا إلزاميًا للمهاجرين غير النظاميين عند وصولهم وفحوصات أمنية مشددة، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات سريعة للفئات التي لديها فرص ضئيلة في القبول.

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هذه القواعد تمثل حلاً "فعالًا وعادلًا وحازمًا"، يعزز من الأمن على الحدود الخارجية ويكرس التضامن بين الدول الأعضاء، مع تحسين فعالية إجراءات اللجوء والإعادة.