استمرار التسهيلات الجمركية لتعزيز تجارة الترانزيت في الموانئ المصرية

أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب، عن قرار وزير المالية أحمد كجوك بتمديد الاستثناءات الممنوحة لتعزيز تجارة الترانزيت، حيث تم تمديد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت العابرة لمدة ستة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة وازدياد الحاجة للتوكيلات الملاحية.

وأشار أموي خلال ظهوره في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالترديد غير المباشر عبر الموانئ المصرية لدعم حركة الصادرات، مما يسهم في زيادة تداول البضائع وتعزيز التجارة الدولية مع الدول المجاورة.

كما كشف عن استحداث الحكومة "شهادة عدم تلاعب" لدعم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ. توضح هذه الشهادة للتوكيل الملاحي أنه لن يتم إجراء أي تغييرات تصنيعية أو تغيير في خصائص الشحنات العابرة حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وأكد أموي أن هذه الشهادة تضمن دخول الشحنات إلى الدول النهائية دون أي تعقيدات، وتعتبر خطوة إضافية من الحكومة لدعم تجارة الترانزيت. وعلى الرغم من ذلك، أكد أن المسئولية الكاملة تبقى بين الجهة الموردة والتوكيل الملاحي والمستلم في دولة المقصد.

تستمر التسهيلات الجمركية الاستثنائية المقررة لشحنات الترانزيت في تسريع الإجراءات الجمركية، حيث يُسمح بإنهاء الإجراءات لهذه الشحنات بالموانئ المصرية دون الحاجة للالتزام بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI". يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل انسياب البضائع وضمان وصولها إلى وجهاتها النهائية بكفاءة عالية.