منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بحملة تطهير عرقي في الضفة الغربية

اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُمهد لضم الأراضي الفلسطينية.

تشير المنظمة إلى أن المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، في حين تصر إسرائيل على أن الضفة الغربية تعتبر أرضًا متنازعًا عليها، وتدعو إلى حل وضعها النهائي من خلال المفاوضات.

وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، تم إفراغ أكثر من 100 قرية في الضفة كليًا أو جزئيًا من سكانها بين يناير 2023 وأبريل 2026. كما وثقت المنظمة أكثر من 7280 حالة تهجير فردية لفلسطينيين نتيجة لهدم منازل ومنشآت على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك حالات تهجير متكررة.

رفضت إسرائيل تلك الاتهامات في السابق، بما في ذلك مزاعم التطهير العرقي، معتبرة أنها تعكس انحيازًا غير عادل ضدها، ولم يصدر تعليق إسرائيلي فوري على التقرير الأخير.

من جانبها، أكدت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أن هذه الانتهاكات ليست مجرد تصرفات فردية، بل تعكس عنف المستوطنين الذي يحظى بدعم من الدولة. وأشارت إلى أن ما يحدث هو عملية ضم متعمدة تقودها الدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

تتزايد المخاوف في المجتمع الدولي من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تُظهر التقارير استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، مما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لحماية الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية.