نائب رئيس الوزراء يعلن عن برنامج شامل لتطوير أداء الشركات الحكومية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا هاما لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. وقد حضر الاجتماع المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الخطط التنفيذية التي تهدف إلى رفع كفاءة هذه الشركات وتعزيز عوائدها الاقتصادية، بما يتماشى مع حجم الأصول والإمكانات المتاحة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز مساهمة هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

كما استعرض المشاركون مجموعة من المقترحات والخطط الإصلاحية التي تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل. وتم التركيز على تطوير منظومات المتابعة والرقابة لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.

وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الحديثة. وهذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

كما تم تناول دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يهدف إلى طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي ختام الاجتماع، أكد عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، مما سيساهم في تحسين نتائجها المالية والتشغيلية.

وأبرز عيسى أيضًا أهمية تعزيز وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، معتبرًا القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.