إدراج شركة خدمات البترول البحرية بالبورصة المصرية يعزز خطط التوسع الحكومي

أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية اليوم عن تلقيها طلب قيد أسهم شركة خدمات البترول البحرية ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بالسوق الرئيسي، مما يمثل خطوة جديدة في إطار جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية.

تُعتبر شركة خدمات البترول البحرية أولى الشركات التابعة لوزارة البترول التي تسعى للقيد في البورصة المصرية، كجزء من برنامج يستهدف إدراج 10 شركات حكومية. تأتي هذه الخطوة في سياق التوجهات الحكومية الرامية للاستفادة من أصول الدولة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تُعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في مجال المشروعات والخدمات البحرية، وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول. تساهم خدماتها في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشروع تطوير حقل ظهر، الذي يُعتبر من أبرز المشروعات في قطاع البترول.

سيتم قيد الشركة برأس مال مصدر ومدفوع يبلغ 120 مليون دولار أمريكي، سيتم توزيعه على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية تصل إلى 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد. هذه الخطوة تعكس الثقة في قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام وجذب الاستثمارات.

من جانبها، أكدت لجنة القيد أنها ستقوم بدراسة طلب الشركة خلال خمسة أيام عمل، لتحديد مدى استيفاء الشروط المطلوبة للقيد. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن خطة الحكومة لقيد 5 شركات بترول خلال شهر يوليو المقبل.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الموارد بشكل أمثل. إن إدراج شركة خدمات البترول البحرية يعد خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف.