النائب محمد حمزة يدعو لزيادة سيارات النقل الجماعي بالإسكندرية وتعزيز الرقابة على التعريفة

عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتماعًا مهمًا لمناقشة اقتراح النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية. تمحور الاقتراح حول زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل في المحافظة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة.

جاء ذلك بحضور النائب أكمل الله فاروق محمد أحمد وكيل اللجنة، والنائب علي السيد علي كيوان وكيل اللجنة، والنائب أحمد حسين فايق صبور أمين سر اللجنة، حيث تم تناول العديد من الملفات المتعلقة بخدمات النقل والمواصلات المقدمة للمواطنين.

وفي كلمته، أشار النائب محمد حمزة إلى المشاريع القومية الكبرى التي يتم تنفيذها حاليًا في قطاع النقل بالإسكندرية، مثل مشروع مترو أبوقير ومشروع تطوير ترام الرمل، اللذان يهدفان إلى تحسين نظام النقل الجماعي ورفع جودة الخدمات المقدمة.

رغم أهمية هذه المشاريع، أوضح حمزة أن تنفيذها أدى بشكل مؤقت إلى توقف بعض وسائل النقل الرئيسية، مما زاد الضغط على وسائل النقل البديلة كالأتوبيسات والميكروباصات، وخلق تحديات يومية للمواطنين في التنقل.

كما تناول النائب التحديات التي يواجهها المواطنون في الحصول على وسائل النقل المناسبة، خاصة خلال ساعات الذروة، نتيجة عدم كفاية أعداد المركبات مقارنة بحجم الطلب المتزايد. وأوضح أن الإسكندرية تضم نحو 2.5 مليون طالب ومئات الآلاف من الموظفين الذين يعتمدون على النقل الجماعي.

وفي سياق متصل، ذكر حمزة أن عدد سيارات الأجرة والميكروباصات المرخصة في الإسكندرية يبلغ حوالي 6589 سيارة، بالإضافة إلى 185 أتوبيسًا تابعًا لهيئة النقل العام، مؤكدًا عدم كفاية الإمكانات الحالية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الركاب.

كما أكد على ضرورة زيادة عدد سيارات النقل الجماعي لدعم المواطنين ومواجهة التحديات الحالية، خصوصًا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع معدلات الحركة. وشدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية.

ختامًا، أكد النائب محمد حمزة أن الاقتراح يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ المشاريع القومية الكبرى وتوفير بدائل كافية وآمنة للمواطنين، لضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية خلال فترة التطوير. وقد أشاد بأهمية العمل الجماعي في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.