رئيس الوزراء يعلن عن تطبيق قانون ضريبة الأطيان الجديد

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً جديداً بشأن تطبيق قانون ضريبة الأطيان، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 23 مكرر (ب) بتاريخ 8 يونيو 2026. يمثل هذا القرار خطوة هامة في إطار جهود الحكومة لتحسين إدارة الموارد الزراعية وتعزيز الإيرادات المالية.

يهدف القانون الجديد إلى تنظيم عملية فرض الضريبة على الأطيان الزراعية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز القطاع الزراعي بوجه عام. يتضمن القرار مجموعة من الآليات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المزارعين، مع مراعاة الفروق بين المناطق الزراعية المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن تطبيق قانون ضريبة الأطيان يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر مع المزارعين لفهم احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما أشار مدبولي إلى أن القرار يتماشى مع الجهود المبذولة لتحسين جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. ويشمل القانون أيضاً تحفيز المزارعين على اتباع أساليب الزراعة الحديثة والمستدامة.

يتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في زيادة الإيرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي. من المقرر أن تبدأ السلطات المحلية بتنفيذ أحكام القانون خلال الأسابيع المقبلة، مما يستدعي استعداد المزارعين لتطبيق النظام الجديد.

يعتبر تطبيق قانون ضريبة الأطيان جزءاً من رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ويعكس التزامها بتعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع الحيوي.