مجلس الشيوخ يوافق على خطة التنمية ويخطر الرئيس ومجلس النواب

بعد مناقشات مكثفة استمرت يومين، أقر مجلس الشيوخ أخيرًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، مما يمهد الطريق لإخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب. شهدت الجلسات حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، الذي قدم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار حول الخطة.

تنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة أخذ رأي رئيس المجلس حول تقرير اللجنة بخصوص مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ومن ثم إبلاغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بما تم الاتفاق عليه.

تتضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية رؤية متوسطة المدى تمتد من 2027 حتى 2030، وقد أعدت اللجنة تقريرًا مفصلًا يعكس أهداف الخطة في جميع المجالات، وهو ما نصت عليه المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

كما تحدد المادة 133 إجراءات تلاوة تقرير اللجنة في جلسة محددة، حيث يتم مناقشة التقرير في جلسة تالية، مع إتاحة الفرصة للأعضاء للتعبير عن آرائهم بعد تقديم طلبات مسبقة.

يُشدد على أن أي اقتراحات تعديل على مشروع الخطة يجب تقديمها كتابة قبل الجلسة المحددة بـ 48 ساعة على الأقل، كما تنص المادة 134 من اللائحة، مما يضمن تنظيم النقاش بطريقة شفافة وفعالة.

تم إحالة مشروع خطة التنمية إلى اللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي، وفقًا لما تقتضيه اللائحة الداخلية، مما يعكس التزام المجلس بعملية تطوير وتنمية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه العام لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتطلع مجلس الشيوخ إلى تنفيذ خطط فعالة تسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين.