تعزيز التعاون بين هيئة الاستثمار والبرصة لزيادة الشركات المقيدة

عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبرصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان، رئيس البرصة المصرية. جاء الاجتماع بحضور اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري، نائب رئيس البرصة، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لزيادة عدد الشركات المقيدة في سوق المال.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأكد وزير الاستثمار على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.

أشار الوزير إلى أن التعاون بين هيئة الاستثمار والبرصة يستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالشركات المقيدة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. ويعتبر الاجتماع فرصة لمناقشة تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين لدعم الترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات والخبرات.

وأكد الدكتور محمد عوض على أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية فعالة لتعزيز التكامل، حيث استفادت الهيئة من خدماتها في تأسيس نحو 414 ألف شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة في البرصة نحو 260 شركة. كما أشار إلى وجود حوالي 61 ألف شركة مساهمة يمكنها الاستفادة من مزايا القيد.

أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بما يتماشى مع التحول الرقمي، مما يعزز من تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة. وأوضح أن دعم الشركات الناشئة يعد من أولويات المرحلة القادمة.

من جهته، شدد عمر رضوان على أهمية معالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة العاملين بين الجانبين. كما ناقش الاجتماع ضرورة التوسع في تقديم خدمات البرصة من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة.

واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية مشتركة لتعريف الشركات بمزايا القيد والتداول، مما يسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.