كندا تمدد فترة العفو عن الأسلحة النارية المحظورة 90 يوماً

مددت الحكومة الفيدرالية الكندية فترة العفو الممنوحة لمالكي الأسلحة النارية المحظورة منذ عام 2020، لتستمر حتى 90 يوماً بعد إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن الطعون القانونية. يهدف هذا التمديد إلى حماية أصحاب هذه الأسلحة من الملاحقة القانونية أثناء سير القضية.

وأفاد راديو كندا الدولي اليوم الأربعاء، أن أوتاوا حظرت أكثر من 2500 طراز ونوع من الأسلحة النارية بدءاً من عام 2020، بما في ذلك بندقية الهجوم AR-15. يمكن لمالكي هذه الأسلحة المشاركة في برنامج تعويض أو التخلص من أسلحتهم المحظورة حديثاً امتثالاً للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية لم تمدد فترة العفو لأول مرة، بل قامت بذلك عدة مرات سابقاً. يأتي هذا التمديد الأخير نظراً لوجود قضية جارية أمام المحكمة العليا، وقد وافقت أعلى محكمة في البلاد على النظر في استئناف يطعن في قرار الحظر الصادر في مايو 2020. ومن المتوقع أن تنتهي فترة العفو بعد 90 يوماً من صدور قرار المحكمة، المقرر في العام المقبل.

لا يزال موعد انتهاء برنامج التعويضات للأفراد دون تغيير، حيث يتبقى أمام مالكي الأسلحة حتى نهاية أكتوبر لتلقي التعويضات من الحكومة مقابل أسلحتهم النارية المحظورة. في المقابل، انتهى برنامج التعويضات للشركات في 4 يونيو، والذي سمح للحكومة بتسجيل أو جمع أو إتلاف أكثر من 142 ألف قطعة سلاح ناري، وفقاً لوزارة السلامة العامة الفيدرالية.

منظمة "بوليس سوفيان" انتقدت قرار الحكومة تمديد فترة العفو، معتبرةً أنه يعرض السلامة العامة وسيادة القانون للخطر. وتجادل المنظمة، التي تدعو إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة، بأن مالكي الأسلحة المحظورة يحظون بالحماية على حساب ضحايا محتملين لحوادث إطلاق النار الجماعي في كندا مستقبلاً.

وفي ختام التصريحات، ترى منظمة "بوليس سوفيان" أن الحكومة الفيدرالية كان عليها انتظار قرار المحكمة العليا قبل منح تمديد آخر، مما يعكس القلق المتزايد حول تأثير هذه السياسات على الأمن العام.