النائب محمد إسماعيل: مواجهة الكلاب الضالة تحتاج استراتيجية علمية وتشريعية

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن الشكاوى المتعلقة بأزمة الكلاب الضالة تتزايد، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة حول أعدادها، مثل 40 مليون كلب، مبالغ فيها وغير دقيقة. وأوضح أن هذه النسبة تعني وجود كلب لكل مواطن ونصف تقريبًا، وهو ما يعد غير واقعي.

خلال ظهور له في برنامج "راقب" مع الإعلامية جميلة الغاوي، أشار إسماعيل إلى أن البيانات الحالية تأتي من رؤية تقديرية، مؤكداً على وجود تكاثر ملحوظ نتيجة البيئة المحيطة، حيث تلد الأنثى نحو ثلاثة مرات في السنة، كل مرة بمتوسط من 8 إلى 12 جروًا.

كما أكد النائب على وجود تحرك رسمي غير مسبوق من أجهزة الدولة لمواجهة تلك الظاهرة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء وزارات الزراعة والتنمية المحلية والطب البيطري بسرعة حصر المشكلة والتعامل معها. وأشار إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة عدة طلبات إحاطة تتعلق بهذه القضية قريبًا.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الحكومية لمواجهة الكلاب الضالة، أوضح إسماعيل أنها تستهدف القضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2030. وتعتمد الاستراتيجية على محاور علمية وتشريعية، منها التعقيم الجراحي لإيقاف التكاثر، حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتعقيم نحو 8,311 أنثى كلب.

وشدد على أهمية التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لحيازة الحيوانات، لافتًا إلى أن جشع أو إهمال بعض المواطنين في التخلي عن كلابهم يفاقم المشكلة. وأوضح أن القانون يلزم الملاك بترخيص الكلاب ويوفر آلية محاسبة صارمة لتجنب عواقب ترك الحيوانات في الشارع.

في سياق متصل، رد إسماعيل على اقتراحات ذبح الكلاب الضالة وتقديمها كطعام للأسود والنمور في حدائق الحيوان، معربًا عن رفضه لهذا الطرح. وأكد أن ذلك يحمل مخاطر صحية كبيرة، حيث أن الكلاب الضالة قد تحمل أمراضًا خطيرة، مما يشكل تهديدًا على الحيوانات المفترسة.

ختم إسماعيل حديثه بالتأكيد على أهمية التوازن بين الرفق بالحيوان وحق المواطن في تأمين أسرته، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان إغلاق هذا الملف خلال السنوات الأربع المقبلة.