تعديلات جديدة على قانون القيمة المضافة تعزز الإعفاءات الضريبية

أعلنت لجنة الخطة عن موافقتها على تعديلات هامة لقانون القيمة المضافة، تتعلق بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية. هذه التعديلات تتضمن إعادة صياغة المادة (30) التي تركز على استمرارية الإعفاءات لبعض الأنشطة، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الاقتصاد المحلي.

تشمل الإعفاءات الجديدة استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة. كما تمتد هذه الإعفاءات لتشمل بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، مع استثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة التجارية والخدمية التي تتعامل مع العملاء.

وفي خطوة مميزة، تم استثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية من الخضوع للضريبة، مما يدل على التوجه نحو دعم الأنشطة ذات البعد الاجتماعي. وتأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو في القطاعات المختلفة.

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة الاجتماعية والخدمية، وإحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية التي تُمارس فيها الأنشطة الاقتصادية. هذا التوجه يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية ويحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، كما ستساعد في توفير المزيد من الفرص أمام المستثمرين والمطورين العقاريين. وبالتالي، فإن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.