وزير الري يبحث مع البنك الدولي تعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا هاما مع مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الدولي في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار الدكتور سويلم إلى تقدير مصر للدور المحوري الذي يلعبه البنك الدولي في دعم جهود التنمية، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه مصر تحديات متزايدة في قطاع المياه، مما يتطلب تعزيز التعاون العملي والتمويل والدعم الفني.

ومع استعراض الوضع المائي في مصر، أوضح الوزير أن البلاد تعتمد بشكل كبير على مياه نهر النيل، حيث تصل نسبة الاعتماد إلى أكثر من 98%، بينما تشهد البلاد محدودية في معدلات سقوط الأمطار. وأكد أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى نحو 490 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي تتجاوز فيه الاحتياجات المائية السنوية 120 مليار متر مكعب.

وفي سياق جهود سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، أشار الدكتور سويلم إلى الإجراءات المتكاملة التي تتبناها الدولة، مثل التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، فضلا عن استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية لتحقيق الأمن المائي والغذائي.

كما تم تناول الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تطبيق الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0 ضمن الخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي تستهدف تحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مبادرة البنك الدولي "Water Forward" واقتراح إعداد "الميثاق المائي"، حيث أعرب الدكتور سويلم عن ترحيب مصر بأي مبادرات تدعم الدول التي تعاني من ندرة المياه، مع التأكيد على ضرورة أن تستند هذه المبادرات إلى أولويات واحتياجات الدول.

وفي ختام الاجتماع، تم بحث مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين، من بينها تطوير نظم الري والإدارة المستدامة للمياه الجوفية، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في مصر.