بريطانيا تعلن عقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية وتدعو الشركات للتوقف عن أنشطتها

في خطوة تعكس تشديد موقفها تجاه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة تستهدف المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن هذه المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أنها تقوض فرص تحقيق سلام دائم وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وكشف بيان الحكومة عن اتخاذ عقوبات منسقة مع شركاء دوليين تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل أو دعم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. في خطوة غير مسبوقة، نصحت الحكومة البريطانية الشركات بتجنب أي أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بهذه المستوطنات.

وأشارت كوبر إلى أن التوسع الاستيطاني والعنف المرتبط به يمثلان تهديدًا مباشرًا لفرص تطبيق حل الدولتين، ولتحقيق الأمن والاستقرار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكدت أن العقوبات الجديدة تستهدف الجهات التي تسهم في تأجيج هذه الممارسات.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، حيث جددت لندن دعوتها للحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية، والتصدي لأعمال العنف، ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

في سياق متصل، أعلنت بريطانيا عن تخصيص مليون جنيه إسترليني إضافي لدعم جهود إزالة الألغام في قطاع غزة، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود التي تعيق وصولها إلى المحتاجين.

كما أكدت الحكومة البريطانية تقديم ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني من الدعم المالي والفني للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026، وذلك بهدف المساعدة في مواجهة الأزمة المالية وضمان استمرار الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.