النائب حازم الجندي يدعو لتفعيل خطة التنمية الاقتصادية وتعزيز الشفافية في الإنفاق

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 يتزامن مع ظروف دقيقة وتحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد. وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، شدد على أهمية تحويل الأرقام المعلنة إلى نتائج ملموسة تلمسها حياة المواطن اليومية.

وأشار الجندي إلى استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، مشدداً على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة أعمال تنافسية ومستقرة. وأوضح أن التحديات العالمية والإقليمية تفرض ضغوطاً على حركة التجارة والاستثمار وأسعار الطاقة والغذاء.

وعلى الرغم من اهتمام الخطة بدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلا أن الجندي أكد أن المواطنين يتطلعون إلى تأثيرات مباشرة على الأسعار والأجور وفرص العمل. وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ التعهدات الحكومية لضمان تحقيق تحسين ملموس في مستوى المعيشة.

كما طالب الجندي بوضوح أكبر حول آليات تنفيذ مستهدفات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، مشدداً على أن العجز التجاري لا يزال يمثل تحدياً كبيراً. ودعا الحكومة لوضع مؤشرات أداء دورية لقياس التقدم في تنفيذ الخطة، مع تقديم تقارير ربع سنوية للبرلمان.

وفي سياق متصل، شدد الجندي على ضرورة تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في التنمية الاقتصادية، من خلال إطلاق مبادرات لجذب استثماراتهم، وتوفير حوافز لإنشاء مناطق صناعية مخصصة لهم. كما أكد على أهمية معالجة التحديات المرتبطة بالحصول على التمويل وسرعة استخراج التراخيص.

وحول ترشيد الإنفاق الحكومي، شدد الجندي على أهمية الشفافية ومحاسبة الجهات غير الملتزمة، مشيراً إلى ضرورة تقليص عدد المستشارين في الوزارات ورفع كفاءة استخدام المال العام. وأوصى بوضع برنامج زمني واضح لتحسين القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.

كما دعا الجندي لإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لزيادة الصادرات، مع ضمان توزيع عادل للاستثمارات العامة بين المحافظات، وتعزيز الرقابة على كفاءة الإنفاق. وأكد على أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الاقتصاد الأخضر كأحد محركات النمو.