وزير التخطيط: أدوات مرنة لإدارة المخاطر الاقتصادية في ظل الاضطرابات الإقليمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أهمية استخدام أساليب مرنة في الإدارة الاقتصادية لمواجهة التحديات التي تفرضها الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، حيث تم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026-2027 والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030).

وأوضح رستم أن الخطة الحالية تُعتبر "خطة عمل ديناميكية" تهدف إلى مواجهة أي صدمات في العرض العالمية، مشيرًا إلى أنها بُنيت لأول مرة من خلال نماذج التوازن العام القابلة للقياس لمتابعة التنفيذ. كما تناولت الخطة السيناريوهات الجيوسياسية التي تشمل الشلل المؤقت لحركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مستهدفًا نموًا متحفظًا يتراوح بين 4.8% و5.2%، مع توقعات بالصعود الآمن إلى 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.

وتحدث الوزير عن مؤشرات أداء مكملة تشمل قياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشروع لجميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي.

كما تم وضع إطار لتقييم المشروعات الجارية بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات مقارنة بالمخطط، لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى. وأشار إلى الربط الإلكتروني الثلاثي، الذي يهدف إلى تحسين حوكمة الصرف من خلال تكامل رقمي بين وزارتي المالية والتخطيط.

وعلى صعيد التنمية البشرية، أكد رستم زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها من قرارات الترشيد. وكشف عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، والتي ستستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.

فيما يتعلق بتطوير القرى، أعلن الوزير عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها لرصف الطرق الداخلية. وأكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تجاوز 91%، مع استمرار الجهود لإنهاء جميع العمليات خلال العام الجاري.