وزارة العدل تطلق نظامًا رقميًا لتحصيل النفقات والمطالبات القضائية

دشنت وزارة العدل منظومة رقمية جديدة لتحصيل النفقات والمطالبات القضائية، بهدف تحسين فعالية الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية. تم توقيع البروتوكولين في حفل رسمي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة.

يتضمن البروتوكول الأول تعاونًا مع شركة "أي سكور"، حيث يهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي آمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا. سيمكن هذا النظام المحاكم المختصة من الاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم، مما يسهل تقدير النفقة بدقة وسرعة، ويساعد وزارة العدل في تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية النهائية المستحقة للدولة.

فيما يتعلق بالبروتوكول الثاني، فقد تم توقيعه مع شركة "كومينتي"، ويركز على تطوير نظام الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية فورية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة أو المطالبات القضائية. هذا النظام الجديد سيضمن إبلاغهم بالأحكام الصادرة ضدهم وتنبيههم بضرورة السداد وفق الإجراءات القانونية.

كشف وزير العدل أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت جمع بيانات 5122 حالة امتناع عن سداد النفقة، تتضمن 7214 رقم هاتف محمول، في حين يتم استكمال بيانات نحو 103 آلاف محكوم عليه بمطالبات قضائية غير مسددة. الهدف هو إخطارهم إلكترونيًا وحثهم على السداد والتصالح مع بنك ناصر الاجتماعي، لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية قد تشمل وقف بعض الخدمات الحكومية والائتمانية.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة العدالة، مما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة. هذه المبادرات تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية، مما يخدم المواطن المصري ويساهم في الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.