الجمهوريون في مجلس النواب يخططون لتمويل إجراءات ترامب بشأن الهجرة بـ70 مليار دولار

يستعد الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لإقرار مشروع قانون يهدف إلى توفير تمويل بقيمة 70 مليار دولار لتنفيذ قوانين الهجرة، وذلك في إطار دعمهم للرئيس دونالد ترامب خلال فترة ولايته المتبقية. يعد هذا التمويل كافياً لتغطية احتياجات وكالتين تابعتين لوزارة الأمن الداخلي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

يحتاج رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى تأمين حضور شبه كامل من النواب الجمهوريين لتحقيق هذا الهدف، حيث استمر العمل على مشروع القانون لأسابيع. وقد واجه التشريع تعثراً في السابق بسبب اقتراحات تضمنت تخصيص مليار دولار لتعزيز الأمن في البيت الأبيض، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.

حالياً، يركز الجمهوريون جهودهم على إنفاذ قوانين الهجرة، وهو الموضوع الذي يعتبرونه قضية رئيسية يمكن أن تعزز فرصهم في الانتخابات القادمة. يتضمن مشروع القانون تخصيص 38 مليار دولار لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك و26 مليار دولار لحرس الحدود، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار لتغطية التكاليف غير المتوقعة.

وفي تعليقه على مشروع القانون، أكد جونسون، الذي يمثل ولاية لويزيانا، أن الوقت قد حان لتمويل أمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة، مشيراً إلى أن الجمهوريين يتحملون عبء هذا الأمر بمفردهم.

هذا التمويل يأتي في سياق تقديم الكونجرس ما يقرب من 140 مليار دولار لذات الوكالات في العام الماضي، كجزء من مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. رغم ذلك، يعارض الديمقراطيون زيادة التمويل دون إجراء تغييرات جوهرية في طريقة عمل الوكالات، في أعقاب حالات وفاة سابقة أثارت غضباً جماهيرياً.

وفي هذا الإطار، أصر الديمقراطيون على ضرورة فرض شروط على التمويل، مثل إلزام الوكلاء بإظهار بطاقات الهوية أثناء عمليات الإنفاذ والحصول على إذن قضائي لدخول الممتلكات الخاصة، غير أن التمويل المقترح يبدو أنه سيتجاوز هذه الشروط.

وفي رد فعله، أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريس، أن حزبه سيعارض هذه الحزمة، مشدداً على ضرورة استخدام أموال دافعي الضرائب في تحسين الحياة اليومية للشعب الأمريكي بدلاً من منح الوكالات مزيداً من الأموال بدون شروط واضحة.