الحكومة تؤكد: لا زيادة في ضريبة الدخل وتيسيرات جديدة للممولين

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحكومة المصرية تحت قيادة وزير المالية أحمد كوجك، تعمل على تعزيز الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم حزم تسهيلات ضريبية للممولين. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة".

وأشار محروس إلى أن التسهيلات تشمل مجموعة من القوانين التي تم إصدارها في عام 2025، وتتضمن تعديلات على قوانين الضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

وفيما يخص ضريبة التصرفات العقارية، أوضح محروس أن النسبة تتراوح بين 2.5% عند التصرف الأول وحتى 27.5% عند تحقيق صافي ربح يتجاوز مليون جنيه. ولكن، مع التعديلات الجديدة، سيتم إلغاء التحويل من ضريبة 2.5% إلى ضريبة الدخل في حال عدم وجود نية للاتجار.

كما أشار إلى أن الآباء سيتم إعفاؤهم من الضريبة عند بيع أو هبة الوحدات السكنية أو أراضي البناء لأبنائهم أو زوجاتهم، مما يسهل عليهم عملية التصرف في هذه الممتلكات.

وأكد محروس أن التعديلات الجديدة تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، تطرق إلى ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الذهب، حيث يتم تحصيلها على قيمة المصنعية وليس على سعر الجرام نفسه، مما يساهم في تنظيم سوق الذهب وتعزيز الشفافية في التعاملات.

تتجه الحكومة نحو تنفيذ سياسات ضريبية تدعم الاقتصاد، مما يعزز من فرص الاستثمار ويحفز النمو، ويعكس رؤية شاملة لتنمية مستدامة في البلاد.