خطة تنموية جديدة ترفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تفاصيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأكد الوزير أن الدولة تضع الاستثمار في البشر والتنمية البشرية وبناء الإنسان المصري على رأس أولويات هذه الخطة.

وفي إطار هذه الخطة، أعلن الوزير عن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، وذلك تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع. ومن بين المشاريع الهامة التي ستشهدها الخطة، استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استكمال مشروعات هيئة الإسعاف.

وعلى صعيد التعليم، أوضح رستم أن مخصصات التعليم قبل الجامعي ستشهد زيادة بنسبة 11.5% لتعزيز الإنفاق على التعليم والتعليم الفني. تشمل الخطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية بإنشاء 100 مدرسة جديدة، فضلاً عن إنشاء وإحلال 13 ألف فصل، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما ستشهد مخصصات التعليم العالي زيادة بنسبة 11% لاستكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية. هذه الجهود تأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وفي سياق تعزيز الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنحو 57% لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة. كما ستشهد مخصصات الأزهر الشريف زيادة بنسبة 27.6% لدعم التعليم الديني.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد رستم أن هناك زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%. أما في مجال الري والموارد المائية، فستشهد مخصصات زيادة بنسبة 88%، بينما ستصل نسبة الزيادة في الطاقة المتجددة إلى 261%، مع تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية بنسبة 16.8%.