تأييد حكم بالسجن 5 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية بتهمة الرشوة

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية اليوم، حكم محكمة أول درجة بمعاقبة "ح.ز.ال"، 53 عامًا، رئيس حي شرق الإسكندرية، بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك في قضية رشوة أثارت جدلاً واسعًا.

جاء الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، وعضوية المستشارين: خالد عبد الفتاح أبو رزقة، وحازم عبد الفتاح الشناوي، ووليد محمد حسن الجلاد، وسكرتير المحكمة أيمن مصيلحي. وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وتغريمه 100 ألف جنيه أخرى.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى قيام قوة أمنية تابعة لقطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا بالقبض على المتهم من محل إقامته، تنفيذًا للحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية المتعلقة بالرشوة، حيث كان متهمًا مع شخص آخر يدعى "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات عمومية.

أظهرت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في قضية فساد مالي وإداري عام 2021، خلال فترة توليه منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث تم ضبطه بفضل هيئة الرقابة الإدارية بطنطا بعد ثبوت الواقعة من خلال التسجيلات.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم تم القبض عليه بعد حركة التغييرات الأخيرة التي شهدتها أحياء الإسكندرية، حيث عُين رئيسًا لحي شرق الإسكندرية بعد أن شغل منصب رئيس حي وسط الإسكندرية ورئاسة مركز ومدينة برج العرب.

تحمل القضية المحكوم فيها على رئيس حي شرق الإسكندرية، رقم 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025، وقد صدرت جلسة الحكم فيها بتاريخ 19 أبريل 2025، حيث تم الحكم غيابيًا بالسجن المؤبد إلى جانب متهم آخر.

ويواجه رئيس الحي اتهامًا بطلب رشوة قدرها 200 ألف جنيه، حصل على 140 ألفًا منها، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم الثاني عن أعمال مقاولات تمت لصالح المحافظة.

وفي ختام القضية، تم نقل المتهم إلى محبسه بعد إتمام إجراءات إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية الرشوة، مما يسلط الضوء على أهمية مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.