النائب سمير صبري: التحول إلى الدعم النقدي يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي

أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الدولة تواصل التزامها بتقديم الدعم للمواطنين، مشددًا على أن الحديث حول إلغاء الدعم لا يعكس الواقع، نظرًا للجهود المستمرة من الحكومة والقيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية.

وخلال ظهوره في برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "Ten"، أوضح صبري أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة، حيث تجاوزت 832 مليار جنيه، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وأشار إلى أن دعم رغيف الخبز يمثل جزءًا كبيرًا من هذا المخصص، حيث يصل إلى نحو 140 مليار جنيه، نظرًا للفارق الكبير بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى استمرار دعم السلع التموينية والخدمات الأساسية.

وأبرز النائب أن الدولة تقدم أنواعًا متعددة من الدعم تشمل الكهرباء والخدمات الصحية والتأمين الصحي والمواد البترولية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكد أن مصر تنفذ برنامجًا تنمويًا شاملًا يشمل تطوير منظومة النقل الجماعي والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز النمو الاقتصادي.

وشدد على ضرورة تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الدعم العيني يشهد معدلات هدر عالية في بعض المراحل، بالإضافة إلى وجود ممارسات تؤثر على كفاءة توزيع الدعم.

في ختام كلمته، لفت صبري إلى أن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، مما يحقق وفراً مالياً ينعكس إيجابًا على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وهو توجه أصبح مطبقًا في العديد من دول العالم لضمان وصول الدعم بصورة أكثر عدالة وفاعلية.