الإعدام لمتهمين في قضية قتل وسرقة بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، حكمًا بالإعدام شنقًا لكل من "ع.ع.م" و"م.م.ر"، وذلك في القضية المعروفة بقتل "ح.م.ع" وسرقته. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على "هـ.ع.ا"، ربة المنزل، وبالسجن المشدد ثلاث سنوات على "م.ع.ا"، العاطل.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2026، حيث تم العثور على جثة المجني عليه مكبلة وبها عدة إصابات، مما استدعى فتح تحقيقات موسعة من قبل مديرية أمن الإسكندرية. وقد أظهرت التحقيقات وجود علاقة عاطفية سابقة بين المتهمة الأولى والمجني عليه، حيث كان قد تقدم للزواج منها وقدم لها مساعدات مالية.

استعانت المتهمة الأولى بباقي المتهمين بعد علمها بوجود مبالغ مالية بحوزة المجني عليه. وقد تم التخطيط لسرقة المجني عليه، إذ تقاسم المتهمون الأدوار؛ حيث كانت المتهمة الأولى تراقب الطريق، بينما حاول المتهم الثالث دخول منزل المجني عليه تحت ستار كونه ممثلًا لإحدى الجمعيات الخيرية، لكن محاولته باءت بالفشل.

استمرت التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل، حيث اقتحم المتهمان الثاني والثالث شقة المجني عليه وانهالا عليه بالضرب، مستغلين ضعفه وعزلته. وعندما أدركوا أنه لا يزال على قيد الحياة، قرروا إنهاء حياته لتفادي كشف أمرهم، فقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكمّ فمه، مما أدى إلى وفاته.

بعد تنفيذ جريمتهم، استولوا على مبلغ مالي قدره 46 ألف جنيه وهاتف محمول، ثم فروا هاربين. وبفضل تقنين الإجراءات، تمكنت السلطات من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة. وقد تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها العادل.

صدر الحكم بحضور المستشارين إيهاب حسن نور الدين، وأنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.