مجلس الشيوخ يناقش تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية الجديدة الثلاثاء المقبل

تستعد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن إصدار الاشتراطات والقواعد اللازمة لتنفيذ قرار وزير الصناعة الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية.

ويتيح القرار الجديد إقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، مما يمثل خطوة هامة نحو تيسير بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث تم التوسع في عدد الأنشطة المسموح بها داخل هذه المناطق، من 17 إلى 65 نشاطًا، مما يعكس توجهًا عمليًا لتخفيف العبء الإداري عن كاهل المستثمرين.

ويشمل القرار إمكانية إقامة الأنشطة الصناعية في مبانٍ منفصلة داخل الأحوزة العمرانية، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة عند تنفيذ الأنشطة خارج هذه الأحوزة. كما يتيح القرار للمنشآت الصناعية القائمة التوسع في أنشطتها الحالية أو إضافة أنشطة جديدة، مما يساعد على تعزيز الاستقرار القانوني للمستثمرين.

في سياق متصل، تحدث الجندي عن التحديات المرتبطة بهذا القرار، مشيرًا إلى ضرورة وجود حوكمة قوية وسرعة في التنفيذ لضمان تحقيق أهدافه دون خلق مشكلات تنظيمية أو بيئية. وقد أكد على أهمية الالتزام بوضع اشتراطات واضحة وسريعة التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالموافقات خارج الأحوزة العمرانية.

وتناول الجندي أيضًا مجموعة من التساؤلات التي تثيرها هذه التغييرات، مثل كيفية ضمان عدم تأثير الأنشطة الصناعية الجديدة على البيئة والصحة العامة في المناطق السكنية. كما دعا إلى ضرورة وجود خطة زمنية واضحة لإصدار القواعد التنفيذية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الإدارية المختلفة.

في الختام، شدد الجندي على أهمية تحقيق التوازن بين دعم النشاط الصناعي وتوفير بيئة استثمارية آمنة، مع ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار، وتحديد مدة زمنية ملزمة للجهات المعنية لإصدار التراخيص.