إيران تفرض رسوماً جديدة على السفن العابرة لمضيق هرمز تصل إلى مليوني دولار

أعلنت إيران عن بدء تحصيل رسوم جديدة تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني دولار من كل سفينة تعبر مضيق هرمز، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة إدارة المضيق التي تم وضعها مؤخرًا. وأوضح محسن زنغانه، عضو لجنة البرامج والميزانية في البرلمان الإيراني، أن الرسوم ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

في مايو الماضي، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، عن تفاصيل خطة إدارة المضيق، التي تتضمن 12 بندًا تهدف إلى تنظيم الحركة الملاحية في هذه المنطقة الحيوية. وقد تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، لضمان تنفيذ هذه الخطة بكفاءة.

وفقًا للخطط الموضوعة، ستودع المبالغ المحصلة في الخزينة العامة، حيث سيتم تخصيصها لأغراض محددة وفقًا لقانون الموازنة. ومن المثير للاهتمام أن بعض السفن لن تكون ملزمة بدفع الرسوم نقدًا، بل يمكنها تقديم سلع أو خدمات كبديل، مما يسهل عملية التحصيل.

وفي سياق متصل، أشار المسئول الإيراني إلى أن طهران تسعى للحصول على تعويضات عن الخدمات التي تُقدم بالتعاون مع سلطنة عُمان، مثل خدمات الملاحة والبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى خدمات الأمن والسلامة، وأيضًا خدمات تنظيف البيئة في حال حدوث تلوث.

كما أكد غريب آبادي، نائب وزير الخارجية، أن الممر المائي الاستراتيجي يقع بالكامل داخل المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عُمان، مما يمنح الحكومتين السيادة عليه بموجب القانون الدولي وقانون البحار. ومع ذلك، أقر بأن الترتيبات الجديدة قد لا ترضي جميع الدول بشكل كامل.