خفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية إلى 5% لتحفيز الاستثمار

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من التسهيلات الضريبية التي ستقدمها الوزارة لمجلس النواب. جاء ذلك خلال لقائه مع حزب مستقبل وطن، حيث تم مناقشة الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي.

أحد أبرز القرارات التي تم تسليط الضوء عليها هو خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 5%، بعد أن كانت تبلغ 14%. كما أعلن كجوك عن إعفاء خدمات تجارة الترانزيت من أي ضرائب على القيمة المضافة، مما يعكس التوجه نحو تحسين البيئة الاستثمارية.

بالإضافة إلى ذلك، تناول اللقاء إجراءات أخرى مثل تقليص المدد الزمنية المتعلقة برد ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة، مع استبدالها بضريبة دمغة بسيطة، مع التأكيد على أن هذه النسبة ستقل عن النسبة السائدة حالياً للمتعاملين غير المقيمين.

كما تم مناقشة تقديم مزايا ضريبية إضافية للشركات الجديدة التي تسجل في البورصة المصرية، في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. وأكد كجوك على أهمية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، كجزء من استراتيجية الوزارة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى تحديات الأعباء الضريبية المتعلقة بالأجهزة الطبية المستخدمة في علاج مرض السكر لدى الأطفال. حيث أبدى الوزير استجابة للقلق المثار بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة ستتبنى برنامج دعم مخصص للأجهزة الطبية، مما سيساهم في تخفيض تكلفة تقديم هذه الخدمات للأطفال.

أدار اللقاء النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، بحضور نواب الحزب ورؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، ورامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، وعدد من مستشاري وقيادات مصلحة الضرائب، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بمشكلات المواطنين وتحديات السوق.