فرنسا تلوح بعقوبات جديدة ضد مستوطنين إسرائيليين بسبب تصاعد العنف

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن بلاده بصدد فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين خلال الأيام القادمة، وذلك احتجاجًا على تصعيد بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تصاعد العنف الذي يمارسه هؤلاء المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ومنظمات تدعمهم في أواخر الشهر الماضي، مما يعكس الاستياء المتزايد من السياسات الإسرائيلية الحالية.

وفي تصريحات له خلال ظهور على قناة "بيبليك سينا" التلفزيونية ومحطة "آر.تي.إل" الإذاعية، لم يحدد بارو الدول الأوروبية التي قد تنضم إلى هذا التحرك، لكنه أشار إلى العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن "قد نتخذ إجراءات أكثر صرامة، وقد تفرض عقوبات إضافية في الأيام المقبلة".

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الوضع في الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في العنف، مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تسعى لتوسيع نطاق المستوطنات، وهو ما يعتبره الدبلوماسيون تهديدًا لفرص إقامة دولة فلسطينية.

كما أفادت تقارير بأن فرنسا تعمل مع عدد من الدول الأوروبية لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال فرض عقوبات منسقة تستهدف الأفراد المرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية.

وعبر بارو عن قلقه الشديد من "تصاعد نشاط الاستيطان غير القانوني" والعنف ضد الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال، وكذلك على الكيانات والمنظمات الإسرائيلية التي تدعمهم.

وفي 22 مايو، أصدرت سبع دول غربية كبرى بيانًا مشتركًا دعت فيه إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات وكبح جماح العنف المتزايد من المستوطنين، مما يعكس التصاعد الكبير في الأزمات بالمنطقة.