13 جلسة استماع لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد بداية من الأسبوع المقبل

أعلن إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تنظيم 13 جلسة استماع لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد. من المقرر أن تبدأ هذه الجلسات اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث تهدف إلى جمع الآراء والمقترحات من مختلف فئات المجتمع.

وأوضح الطماوي أن هذه الجلسات ستستهدف الاستماع إلى وجهات نظر الخبراء، والمختصين، إضافة إلى المواطنين العاديين، بهدف تصميم قانون يلبي احتياجات الأسرة المصرية ويعزز حقوق جميع أفرادها.

يأتي هذا المشروع في إطار سعي الدولة نحو تطوير القوانين المتعلقة بالأسرة، والتي تعد محوراً أساسياً في بناء المجتمع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجلسات في تقديم رؤية شاملة حول التحديات التي تواجه الأسر في الوقت الراهن.

كما أشار الطماوي إلى أهمية تعزيز الحوار المجتمعي حول هذا الموضوع، مؤكداً أن تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم يمثل أولوية قصوى في صياغة القانون الجديد.

ستُعقد الجلسات في مقرات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وستكون مفتوحة للمشاركة من جميع المهتمين. يهدف المجلس من خلالها إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية التشريع.

في ختام تصريحه، دعا الطماوي جميع المعنيين بالمشاركة في هذه الجلسات، مؤكداً أن صوت المجتمع هو الأساس في صياغة القوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية.