بوليفيا ترفع القيود وسط احتجاجات تطالب باستقالة الرئيس رودريجو باز

أقر مجلس النواب البوليفي مشروع قانون يهدف إلى تسهيل متطلبات إعلان حالة الطوارئ، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تطالب باستقالة الرئيس رودريجو باز. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، حيث قامت مجموعات من المحتجين بقطع الطرق وتعطيل وسائل النقل، مما زاد من حدة الأزمات الاقتصادية ونقص المواد الأساسية.

المبادرة، التي حصلت على موافقة مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي، تنتظر الآن توقيع السلطة التنفيذية لتصبح نافذة. القوانين السابقة التي وضعتها الأغلبية اليسارية كانت قد فرضت قيودًا على قدرة الدولة في التعامل مع المظاهرات المتكررة، مما ساهم في تفاقم الأوضاع الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن النقابة العمالية الوطنية واتحاد المزارعين "لا باز" المعروف باسم توباك كاتاري، وهما من الكيانات التي كانت تدعم الرئيس سابقًا، من بين المنظمات التي تقف وراء قطع الطرق في عموم البلاد.

شهدت الأوضاع تصعيدًا ملحوظًا يوم السبت، عندما حاولت قوات الشرطة والجيش فتح أحد الطرق المقطوعة في بلدية "سان خوليان" الواقعة في المديرية الشرقية لسانتا كروز. وقد قوبلت تلك المحاولة بمقاومة قوية من قِبل المحتجين، حيث قاموا برشق القوات بالحجارة والألعاب النارية، بل وفتحوا النار، مما أدى إلى إصابة أربعة من رجال الشرطة.

كما تم إحراق مركز شرطة خلال هذه الاشتباكات، وفقًا لتصريحات من شرطة سانتا كروز للوسائل الإعلامية المحلية. الأوضاع في بوليفيا تبدو مقلقة مع استمرار الاحتجاجات، مما يعكس الغضب الشعبي المتزايد تجاه الحكومة.