نائب يطالب بتقنين عقود العمل محددة المدة لحماية حقوق العمال

قدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشئون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، يتناول التوسع في استخدام عقود العمل محددة المدة وما يرتبط بذلك من ممارسات تهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.

وأوضحت عصفور في مذكرة الإيضاح الخاصة بطلب الإحاطة، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أظهرت زيادة الاعتماد على العقود محددة المدة في بعض جهات العمل بشكل يتجاوز الحالات التي تستدعيها طبيعة النشاط. هذا الأمر أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الممارسات مع فلسفة القانون التي تهدف إلى تحقيق توازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.

وأضافت أن بعض المؤسسات تلجأ إلى تجديد العقود بشكل متكرر ومتتابع بنفس الشروط، مما يضع العامل في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله الوظيفي، ويؤثر سلبًا على شعوره بالأمان والاستقرار.

كما أشارت النائبة إلى ورود شكاوى تتعلق بالتحايل على الحد الأدنى للأجور، حيث يتم تجزئة الأجر إلى بنود ومزايا غير ثابتة، مما يحد من الاستفادة الفعلية للعامل من المزايا التي أقرها المشرع.

وأكدت عصفور أن حماية العامل المصري لا تتعارض مع دعم الاستثمار، بل تشكل أحد مقومات بيئة العمل المستقرة والجاذبة للإنتاج. وشددت على أهمية تفعيل الرقابة لضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل.