برلمانيون يحذرون من تأثير ارتفاع الإيجارات التجارية على أسعار السلع

تزايدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية من تأثير ارتفاع الإيجارات التجارية على أسعار السلع، حيث اعتبر أعضاء في مجلس النواب أن هذا الارتفاع بات أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الأسعار وخروج الكثير من التجار من السوق.

وفي هذا الصدد، حذر أحد الأعضاء من أن استمرار هذا الانفلات في سوق الإيجارات التجارية دون وجود ضوابط واضحة أو تدخلات تنظيمية فعالة قد يهدد استقرار الأسواق ويؤثر سلبًا على الحركة التجارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

وطالب النائب الجهات الحكومية، المتمثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والتموين، بكشف خططها لضبط منظومة الإيجارات التجارية، والعمل على منع الزيادات غير المبررة. كما تساءل عن وجود آلية رقابية فعالة لرصد ارتفاعات الإيجارات في المناطق التجارية الحيوية.

كما وجه النائب سؤالًا حول الأسباب التي حالت دون وضع ضوابط استرشادية أو تحديد سقف نسبي لزيادة الإيجارات التجارية، بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مشددًا على أهمية دراسة تأثير ارتفاع الإيجارات على أسعار السلع النهائية للمستهلكين، وإغلاق بعض الأنشطة التجارية الصغيرة.

وأعرب عن قلقه بشأن إمكانية وجود خطة حكومية لدعم التجار المتضررين أو توفير بدائل تجارية بأسعار مناسبة في المدن والمناطق الجديدة، مؤكدًا أن ملف الإيجارات التجارية لم يعد مجرد مسألة فردية، بل أصبح قضية اقتصادية تؤثر على الأمن الاجتماعي والاستقرار السوقي.

وأكد أن استمرار هذا الارتفاع غير المنضبط يعني مزيدًا من غلق الأنشطة التجارية وارتفاعًا إضافيًا في الأسعار على المواطنين البسطاء، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين.