البورصة المصرية تعلن عدم التهاون مع الشركات المخالفة لقواعد القيد

كشف مصدر مسئول في إدارة البورصة المصرية عن توجهات جديدة تهدف إلى شطب الشركات التي تخالف قواعد القيد بشكل صارم، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيقًا حازمًا لهذه السياسات.

وأوضح المصدر أن هناك مراجعة دقيقة ودورية للشركات المدرجة، حيث يتم تقييم مدى التزامها بقواعد القيد، مشيرًا إلى عدم وجود أي تهاون في اتخاذ إجراءات الشطب ضد الشركات المخالفة.

يأتي هذا الإعلان بعد أن قررت البورصة في مايو الماضي شطب الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بشكل إجباري، وذلك لعدم التزامها بتصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة. كما ألزمتها بشراء الأسهم حرة التداول من المساهمين بالقيمة العادلة.

يسمح قانون سوق المال لإدارة البورصة بشطب الشركات إجباريًا في حالات معينة، مثل تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر على سلامة عملية القيد أو عدم تصحيح المخالفات خلال المدة المحددة.

في سياق آخر، أشار رئيس البورصة، عمر رضوان، إلى تسجيل طفرة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد منذ بداية عام 2026، حيث تجاوز العدد الإجمالي لهم ما تم تسجيله خلال عام 2025 بالكامل. وأعرب عن أن هذه الطفرة جاءت مدعومة بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، مما سهل عمليات تكويد المتعاملين الأفراد في البورصة.

وأكد رضوان أن البورصة تسعى لإطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة عدد الشركات المقيدة، من خلال تشجيع الشركات العائلية والحكومية على القيد، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق العقود المستقبلية على المؤشر السبعيني وعدد من الأسهم القيادية.