دعوات التبرع عبر الإنترنت تثير تساؤلات حول الرقابة والمصداقية

تتزايد الدعوات للتبرع لدعم الحالات الإنسانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الحملات التي تعتمد على الفضاء الرقمي لجمع الأموال. هذه الحملات التي تبتعد عن القنوات التقليدية الخاضعة للرقابة المباشرة، باتت تتطلب دراسة متأنية من قبل المتبرعين.

خلال متابعة ميدانية، تم رصد ست كيانات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض القنوات التلفزيونية، التي تعمل في مجالات متنوعة مثل حفر الآبار وتوفير الذبائح. ورغم اختلاف أنشطتها، إلا أن جميعها تعتمد بشكل شبه كامل على التبرعات الإلكترونية عبر المحافظ الرقمية، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية والرقابة.

تظهر الصفحات الخاصة بهذه الكيانات أنها تطلب من المتبرعين إرسال الأموال عبر وسائل دفع إلكترونية فقط، مما ينفي وجود خيارات تقليدية للتبرع مثل الحسابات البنكية أو المقرات الرسمية. ويتساءل الكثيرون عن جدية هذه الحملات، خاصة مع الأسعار المنخفضة المعلنة لمشروعات مثل حفر الآبار.

تعتمد هذه الحملات على الإعلانات الممولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم صياغة محتوى عاطفي يستهدف تحفيز المتبرعين، لكن هذا الانتشار السريع يثير القلق بشأن ما إذا كانت هذه المنصات قد أصبحت مساحة مفتوحة لجمع التبرعات دون إطار تنظيمي.

وفقًا للقانون المنظم للعمل الأهلي، يجب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التضامن الاجتماعي قبل جمع أي أموال، لكن التحدي يبقى قائمًا أمام الجهات الرقابية لمتابعة الأنشطة الرقمية المتسارعة.

في ظل غياب المعلومات الكافية عن بعض الكيانات الرقمية، يواجه المتبرعون تحديات في التأكد من مصير تبرعاتهم ومدى خضوعها للرقابة. العديد من المتبرعين يتحركهم نوايا إنسانية، لكن عدم وجود آليات واضحة للرقابة يضع علامات استفهام حول مصداقية هذه الحملات.

تعد وزارة التضامن الاجتماعي على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمتابعة هذه الأنشطة، حيث تصدر تحذيرات للمواطنين بضرورة التأكد من حصول أي جهة على ترخيص قبل التبرع، لضمان توجيه المساعدات إلى المستحقين.