نائب برلماني يستفسر عن جاهزية الدولة لدعم النقدي وتأثيره على الأسعار

وجه النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، سؤالاً للحكومة حول مدى استعداد الدولة لتطبيق منظومة الدعم النقدي المرتقب. وتطرق توفيق في استفساره إلى الإجراءات الاستباقية التي تم إعدادها لتفادي أي تأثيرات سلبية قد تطرأ على أسعار السلع الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتقلبات الأسواق.

وأكد توفيق أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة مهمة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها. ومع ذلك، شدد على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب وجود رؤية شاملة للتعامل مع أي آثار جانبية قد تظهر بعد التطبيق. تساءل توفيق عما إذا كانت الحكومة قد وضعت سيناريوهات واضحة لمواجهة أي ارتفاعات محتملة في أسعار السلع، وكذلك مدى توفر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية لتسهيل التدخل السريع وضخ كميات إضافية في الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار.

كما استفسر النائب عن خطط وزارة التموين والجهات المعنية للتوسع في المنافذ والمعارض ومبادرات طرح السلع بأسعار مناسبة في حال حدوث أي اضطرابات سعرية. وطالب الحكومة بالكشف عن آليات الرقابة التي سيتم تطبيقها لضمان عدم استغلال التحول إلى الدعم النقدي في زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

وحذر النائب حازم توفيق من أن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية يمكن أن تؤثر سلباً على القوة الشرائية للأسر المستفيدة من الدعم. وأكد على أهمية دراسة ملف التحول إلى الدعم النقدي بدقة وتأني، وإجراء تقييمات مستمرة للتداعيات المحتملة قبل التوسع في هذه المنظومة، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية أو التسبب في موجات تضخمية تؤثر على استقرار الأسواق.