نقابة الأطباء تتخذ إجراءات قانونية ضد منتحلة صفة طبيب بعد إغلاق مركزها

تستعد نقابة الأطباء لتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد منة. أ، بتهمة انتحال صفة طبيب ونشر معلومات طبية غير صحيحة، بالإضافة إلى الترويج لعلاجات غير مرخصة. تأتي هذه الخطوة بعد إغلاق مركز "منة فيت سيشن" لاستشارات التغذية الصحية، الواقع في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والذي تم تشميعه من قبل وزارة الصحة والسكان.

وذكرت النقابة في بيانها أن المعنية قامت بنشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعي فيها قدرتها على علاج حالات مرضية في مجالات عدة، منها أمراض النساء والتوليد والتغذية العلاجية، رغم عدم تسجيلها في جداول نقابة الأطباء وافتقارها للتصريح القانوني لمزاولة مهنة الطب.

وأشادت النقابة بسرعة تحرك وزارة الصحة، لكنها أكدت أن غلق المركز لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف. وطالبت النيابة العامة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ومواصلة التحقيقات بهدف محاسبة المعنية وتطبيق أقصى العقوبات القانونية على أي شخص يمارس الطب أو يقدم خدمات علاجية دون ترخيص.

وشددت النقابة على أن التساهل مع مثل هذه الحوادث قد يؤدي إلى انتشار الدجل الطبي وانتحال صفة الأطباء، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين وحياتهم. وفي هذا الإطار، خاطبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبة باتخاذ خطوات حاسمة لوقف تداول المحتوى غير الدقيق ومنع إعادة نشره عبر وسائل الإعلام.

أكدت النقابة أن تداول معلومات طبية خاطئة أو تقديم وعود علاجية من أشخاص غير مؤهلين يشكل تهديدًا لصحة المواطنين، وقد يعرّضهم لتأخير أو إهمال الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة.

كما أعادت النقابة إلى الأذهان التحذيرات التي أطلقتها على مدار العامين الماضيين بشأن توسع إنشاء أقسام وبرامج تحت مسمى "التغذية العلاجية" في غير كليات الطب، مشيرة إلى ضرورة مراجعة هذه البرامج لضمان عدم الخلط بين التخصصات الطبية.

وفي ختام البيان، أكدت النقابة على أهمية أن تُمارس التغذية العلاجية كجزء من المنظومة الطبية وفق ضوابط علمية وقانونية واضحة، محذرة من أن استمرار هذه الظواهر قد يؤدي إلى تفشي حالات انتحال صفة الطبيب والإضرار بصحة المواطنين تحت دعاوى الاستشارات والعلاج غير المرخص.